برنامج التصحيح الذاتي

• تعزيز مبادئ الشفافية والثقة والتشاركية مع قطاع الأعمال والمستثمرين. توفير الظروف التي تحسن وتعزز من مستوى الالتزام الجمركي.
• تيسير ممارسة أعمال الشركات والمستوردين وبما يعزز من تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

في حال التقدم بطلب التصحيح الذاتي ضمن الشروط والتوقيت المحدد سيكتفى باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة .

تم انتهاء مدة التقديم بالبرنامج.

أتيح التقديم لهذا البرنامج طواعياً من 1/1/2020 ولمدة 6 أشهر, وتم انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020م.

حدد نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) تاريخ (3/11/1423) في المادة (176) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجرِ ملاحقة بشأنها على النحو التالي:

• خمسة عشرة سنة للحالتين التاليتين:
  • أ. أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم.
  • ب. تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم.
• خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجرِ المطالبة بشأنها:
  • أ. لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها.
  • ب. لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم.
  • ج. لتحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.

لا يمكن الحصول على مزايا وحوافز برنامج التصحيح الذاتي إذا تم إصدار إشعار بالتدقيق على صاحب العلاقة من قبل الإدارة العامة للتدقيق اللاحق الجمركي أو إذا تم اكتشاف الأخطاء في بيانات الاستيراد قبل أن يتقدم المستورد بطلب تصحيحها من خلال هذه المبادرة.

هو فحص منظم للنظم التجارية وعقود البيع والسجلات المالية وغير المالية والمخزون وغيره من الأصول كوسيلة لقياس وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، ويتم تطبيقه عالمياً في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة. منح نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية القائمين على التدقيق السلطة والصلاحيات لإجراء التدقيق في منشأة الجهات الخاضعة للتدقيق، وتشمل هذه الصلاحيات:

• دخول وتفتيش منشآت الجهات الخاضعة للتدقيق.
• فحص السجلات والأنظمة والبيانات التجارية ذات العلاقة بالبيانات الجمركية والقوائم المالية
• طرح الأسئلة والاستفسارات على مسئولي الشركات الخاضعة للتدقيق
• رفع الوثائق والسجلات التجارية والاحتفاظ بها.
• تفتيش وأخذ عينات من البضاعة وجرد المخازن.
• يعد موظفي إدارة الجمارك السعودية أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي.
• ولمزيد من المعلومات حول التدقيق بعد الفسح (من هنا).

س1: ما هي العناصر المميزة للبضائع المستوردة؟

استناداً لنظام "قانون" الجمارك الموحد فإن العناصر المميزة للبضاعة هي:

• المنشأ: حيث تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة (الأنظمة واللوائح والاتفاقيات).
• القيمة: وتحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية (نظام قانون الجمارك الموحد).
• النوع: تخضع البضائع التي تدخل إلى المملكة للرسوم الجمركية المقررة بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، وتصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن. أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (التعريفة الجمركية المتكاملة).

س2: ما هي الأخطاء الشائعة والمحتملة في البيانات الجمركية؟

من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية التي يمكن التقدم بطلب لتصحيحها ما يلي:

• إرفاق فواتير تجارية بالبيانات الجمركية تحمل قيمة متدنية.
• عدم التصريح للهيئة العامة للجمارك عن قيمة بعض العناصر التي يجب استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عنها مثل أجور الشحن البحري أو التأمين على البضائع المستوردة أو غيرها من التكاليف (حقوق الملكية، العلامات التجارية، حقوق الامتياز، عائدات البيع) التي تضاف إلى قيمة الفاتورة والموضحة باللائحة التنفيذية لنظام "قانون" الجمارك الموحد.
• اعفاء بضائع بموجب اتفاقيات الاعفاء الدولية دون الالتزام بشروط الاعفاء المنصوص عليها كأن تكون البضاعة تم إنتاجها داخل مناطق حرة أو أنها تحمل منشأ غير تفضيلي.
• عدم التصريح عن البضائع المستوردة بالبيانات الجمركية أو بالفواتير المرفقة بها.
• استخدام وصف عام للبضائع والتصريح عن بضائع مختلفة أنها خضعت لبند تعريفة واحد على الرغم من أنها فعلياً تخضع لبنود تعريفة مختلفة وبنسب رسوم أعلى.
• إخضاع البضائع المستوردة إلى بند تعريفة بنسبة رسم معفاة في حين أنها فعلياً خاضعة للرسوم.
• مخالفة شروط الاعفاء الصناعي أو الإدخال المؤقت.

س3: ما هي العقوبات المحتملة وفق نظام "قانون" الجمارك الموحد؟

تختلف العقوبات النظامية وفق قانون الجمارك باختلاف الفعل المرتكب ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• في حالات المخالفات المتعلقة بالمواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة تفرض غرامة تصل إلى مثلي الضرائب "الرسوم" الجمركية.
• مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه مثل تقديم مستندات مصطنعة بقصد التهرب من تأدية الرسوم الجمركية كلياً أو جزئياً، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:
  • إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب "رسوم" جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب "الرسوم" الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين
  • مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
  • مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
  • في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.

س4: ما هي الأمثلة على الأحداث اللاحقة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية ويجب الإفصاح عنها للهيئة العامة للجمارك؟

من الأحداث اللاحقة ما يتعلق بالقيمة للأغراض الجمركية ومنها ما قد يتعلق بالإجراء الجمركي وما يلي أمثلة على ذلك:

• وجود تكاليف أو رسوم تتعلق بالبضائع المستوردة وحددت قيمتها بعد الاستيراد مثل تلك المتعلقة باستغلال حق من حقوق الملكية الفكرية (Royalty) أو تراخيص الاستعمال (Licenses) أو أجور الشحن إلى المملكة.
• وجود مبالغ تستحق إلى البائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أي عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو استخدام لاحق للبضائع المستوردة.
• استعمال المواد المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة في غير الغاية أو الهدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها.

س5: لماذا يجب أن أتقدم بطلب التصحيح الذاتي بأسرع وقت؟

تستخدم الهيئة العامة للجمارك كافة الأدوات والأنظمة المتاحة التي تساعدها في اكتشاف الأخطاء والتلاعب في البيانات الجمركية وبالتالي فإن الهيئة العامة للجمارك ستقوم باكتشاف هذه الأخطاء وإصدار إشعار بالتدقيق على بياناتك، وفي هذه الحالة وإذا لم تتقدم بطلب تصحيح ذاتي قبل ذلك فإنك لن تحصل على الحافز بالاكتفاء بتأدية فرق الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة .

س6: هل يمكن التقدم بطلب لتصحيح البيانات الجمركية للاعوام قبل 2015 ؟

تشجع الهيئة العامة للجمارك أصحاب العلاقة التقدم بطلب لتصحيح بياناتهم الجمركية وبما يتفق مع مدة التقادم حسب نظام "قانون" الجمارك الموحد والتي تصل إلى (15) سنة.

س7: هل يمكن التقدم بطلب رد الرسوم من خلال هذه النافذة ؟

هذه النافذة مخصصة لطلب تصحيح البيانات الجمركية اللتي استوفيت رسومها الجمركية بنقص ، علماً انه يمكنك التقدم بطلب رد الرسوم من البوابة الخاصة بنظام الاستبعاد

يرجى التواصل معنا عن طريق مركز خدمات العملاء 1918 ومن خارج المملكة  966112663777+ أو عن طريق الايميل care@customs.gov.sa